رواتب النواب.. إلى 5750 ديناراً

2011/05/03

«التشريعية» أقرت زيادة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] النواب والصرف 2014
«المالية»: تأخير خصخصة الكويتية لعدم دقة تقييم أصولها
الخرافي: ليس من حق النواب مطالبة المحمد بالاعتذار عن التشكيل
«الصحية»: خلاف حول إدانة وزير البلدية في الأغذية الفاسدة يعطل التقرير
المطوع: من يدفع إلى زعزعة الشارع لحل المجلس لن ينال مطلبه

- هايف: هل أجرت وزارة الخارجية تحقيقا مع السفير لإبداء رأيه في البحرين؟
- الراشد: نهنئ بمقتل الإرهابي الذي شوه صورة الإسلام «بن لادن»

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري ومبارك الشمري وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري وهبة سالم:

قبل ساعات من اعلان التشكيل الحكومي المنتظر ووسط المطالبات المالية لزيادة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المواطنين واقرار المزيد من الكوادر العالقة، التفت النواب الى انفسهم حيث
اقرت اللجنة التشريعية والقانونية اقتراحا للنائب د.وليد الطبطبائي بزيادة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] النواب من 2300 دينار الى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
دينارا اعتبارا من الفصل التشريعي الرابع عشر (مجلس الامة المقبل) توافقا
مع اللائحة الداخلية التي لا تجيز للمجلس ان يشرع مميزات لنفسه في الفصل
التشريعي ذاته وانما يستطيع ان يشرع للمجلس التالي.
واوضح رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي ان اقتراح زيادة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
النواب مقدم من النائب د.وليد الطبطبائي في مجالس سابقة حيث رأت اللجنة
انه لا يتعارض مع الدستور والقوانين القائمة ولذلك أقرته من حيث المبدأ
وسيخضع لدراسة واستدعاء جهات الاختصاص كاللجنة المالية.
واشار الحريتي
الى ان المذكرة الايضاحية للاقتراح بينت انه قدم نظرا للظروف والضغوط
الاجتماعية التي تقع على النائب والمصروفات التي يتحملها، وخاصة ان مكافأة
نواب مجلس الامة الكويتي مقارنة بدول اخرى تعتبر قليلة، لافتا الى اننا
سنحاول بقدر الامكان ان تصب هذه الزيادة في حيادية عضو مجلس الامة والا
يخضع النائب لأمر غير مشروع على الرغم من ثقتنا في جميع النواب.
وقال الحريتي ان هذه الزيادة ستدفع الجميع لقضاء جل وقتهم لمناقشة مصلحة الوطن والمواطنين والعمل التشريعي والرقابي.
وكان صاحب الاقتراح النائب د.وليد الطبطبائي قد اكد بأن عضو مجلس الامة
يتعرض الى الكثير من الاغراءات قد تدفع البعض الى القبول بها وذلك عائد
الى تدني راتب النائب بعد الزيادات والطفرات في الكوادر فالكثير من
الوظائف في البلد تتفوق رواتبها اضعافا على مايتقاضاه النائب، لذلك قدمت
هذا الاقتراح لرفع راتب النائب حتى نخفف من عليه الاعباء الملقاة على
عاتقه خاصة وان لديه الكثير من الالتزامات، كما ان راتب الوزير يزيد على
راتب النائب.
هذا وقد اكد مصدر في اللجنة التشريعية ان الزيادة التي اقرتها اللجنة وفقا للاقتراح ليست كبيرة قياسا لعدم زيادة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] النواب منذ فترة طويلة، ومقارنة براتب الوزير والذي يتقاضى مايقارب عشرة آلاف دنيار شهريا.
ولفت ان هذا السقف برفع راتب العضو الى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
قد يتعرض ايضا لمساوامات وتخفيض عند عرضه على المجلس للتصويت على اقراره
كما انها زيادة للنواب المقبلين في المجلس التالي وليس لنواب واعضاء هذا
المجلس.
ومن ناحية اخري وافقت اللجنة التشريعية على اقتراح للنائب
فيصل الدويسان بإنشاء المؤسسة الكويتية للاعلام تضم الاذاعة والتلفزيون
والصحافة وبعض الاختصاصات الرئيسة في وزارة الاعلام.
وقال الحريتي ان هذا الاقتراح هو خطوة لالغاء وزارة الاعلام في المستقبل وتحويل او سلب اختصاصاتها الى هيئة او مؤسسة.
ومن ناحية اخرى اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي على انه ليس من حق
النواب مطالبة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالاعتذار عن
تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا ان التكليف حق للامير فقط، وسموه من
يحدد او يقرر في هذا الشأن.
واضاف الخرافي خلال تكريمه الفائزين بمسابقة محمد عبدالمحسن الخرافي «إننا
حريصون على استعجال التشكيل الحكومي ولا أستطيع تحديد موعده لأنه ليس
بيدي، ونتمنى أن يتم التشكيل في أسرع وقت».. وعن انعكاس التأخير على عمل
المجلس قال الخرافي «لا يوجد تأخير في عمل اللجان، وفي حال الحاجة إلى
استدعاء الوزراء لتصريف العاجل من الأمور سيتم ذلك».
وكان مصدر وزاري قد كشف لـ«الوطن» إن مرسوم التشكيل الحكومي قد يصدر اليوم
أو غدا، وأن أربعة وزراء جدد سيتم ضمهم إلى الوزارة مع اجراء تدوير على
بعض الحقائب، حيث أنجز سمو رئيس مجلس الوزراء قائمة الوزراء بشكل نهائي
وسترفع إلى سمو الأمير اليوم.
ومن جانبه استغرب النائب عدنان المطوع إصرار البعض على تقديم استجواب
لرئيس الحكومة فور إعلانها، مشيرا إلى أن سمو الشيخ ناصر المحمد يعتبر من
الكفاءات وسبق أن واجه وحكومته استجوابات طوال الفترة الماضية استطاعوا أن
يجتازوها من خلال الحصول على ثقة أغلبية المجلس، داعيا الأقلية إلى ضرورة
احترام رأي الأغلبية.
وقال المطوع لـ«الوطن» إن من يدفع إلى زعزعة الشارع من أجل حل مجلس الأمة
لن ينال مطلبه، وهذا يتضح من خطابات سمو الأمير ربان نهضة البلاد وتأكيد
سموه في عدة مناسبات أن المجلس سيكمل مدته.
وأشار المطوع إلى أن أقلية تسعى إلى حل المجلس وتعطيل مشاريع الدولة
ومصالح المواطنين، لافتا إلى أن استجواب رئيس الحكومة محكوم عليه بالفشل
مسبقاً لاستعداد سموه لصعود المنصة، وأن السلطتين ستعبران مرحلة الخلافات
إلى الانجازات.
وفي اتجاه آخر شهدت اللجنة الصحية بصفتها لجنة تحقيق في ملف الاغذية
واللحوم الفاسدة تباينا واختلافا بين اعضائها بشأن إدانة المسؤولين عن
التجاوزات والمخالفات، ودخل ثلاثة من أعضائها في تباين شديد واختلاف هم
رولا دشتي وأسيل العوضي ومبارك الوعلان الأمر الذي حال دون التصويت على
التوصيات النهائية في تقرير اللجنة وارجاء اعتمادها حتى اجتماع آخر.
وعلمت «الوطن» ان النائبتين رولا دشتي واسيل العوضي رفضتا تحميل وزير
البلدية د.فاضل صفر اي مسؤولية سياسية حول هذا الملف، مكتفيتين بتحميل
نائب مدير عام البلدية محمد غزاي العتيبي المسؤولية.
واوضحت مصادر من اللجنة ان النائب الوعلان رفض هذا المنحى للتقرير ملوحا
باستقالته من عضوية اللجنة في حال التصويت على التقرير دون تضمين التوصيات
الى مسؤولية سياسية للوزير صفر الامر الذي دفع اعضاء اللجنة الى تأجيل
التصويت، ودعوة نائب مدير عام البلدية لحضور اجتماع اللجنة اليوم للاستماع
الى اقواله حول المسؤوليات التي حملتها اياه اللجنة تمهيداً لاعتماد
التقرير واحالته لمجلس الأمة.
ومن جانب اكد النائب عسكر العنزي ضرورة تشديد وتغليظ العقوبات على تجار
الاغذية الفاسدة لتصل الى عقوبة السجن المشدد واغلاق الشركات المتورطة
وسحب تراخيصها نهائياً، بعد كثرة وتكرار عمليات ضبط كميات كبيرة من
الاغذية واللحوم والاسماك الفاسدة في الآونة الأخيرة.
ومن ناحية اخرى اجلت اللجنة المالية البت في خصخصة «الكويتية» والضمان
الصحي لمزيد من المعلومات والاستفسارات التي اجاب ممثلو الحكومة عن بعضها
ووعدوا باستكمالها في اجتماع لاحق.
وكشف مقرر اللجنة عبدالرحمن العنجري ان الحكومة بررت تأخير تحويل
«الكويتية» الى شركة بالقول ان تقييم اصولها لم يكن دقيقا، ما يتطلب
تقييماً آخر، وبعد انجاز هذا التقييم يمكن الانتقال الى الخطوة التالية
بتحويلها الى شركة.
وذكر العنجري ان بعض النواب اتفقوا على تقديم تعديل على قانون خصخصة
«الكويتية» رقم 2008/6 وان هذا التعديل سيحفظ حقوق الدولة بحماية كيان
المؤسسة لحين حسم كل القضايا المرفوعة من المؤسسة لتحصيل حقوقها، حيث ان
تحويل الكويتية الى شركة لن يتيح بالتبعية تحويل القضايا والتعويضات اليها
لانها تبقى حقا للدولة، اما اصول المؤسسة فستوصل الى الشركة الجديدة.
وعن الضمان الصحي قال العنجري ان دراسة الجدوى لم تكن بالمستوى المطلوب
وتفتقد للكثير من المعلومات، وانتقدت اللجنة اجراءات وزارة الصحة بتزويد
احدى الجهات ببنك المعلومات حول المقميين المشمولين بالضمان الصحي قبل طرح
تأسيس الشركة في مزايدة.
ومن جانبه وجه النائب محمد هايف سؤالا الى وزير الخارجية حول عرض احد
السفراء الكويتيين في مملكة بوتان رأيا في شأن الوضع الداخلي في البحرين
يتنافى مع السياسة الخارجية الكويتية، طالبا ان كانت تلك التصريحات تمثل
وجهة نظر الوزارة، وان كانت هناك قرارات بالوزارة لتنظيم ظهور العاملين في
السلك الدبلوماسي في الاعلام وهل اجرت الوزارة تحقيقا مع السفير المذكور.
وفي اتجاه آخر هنأ النائب علي الراشد الامة الاسلامية وجميع المسلمين
بمقتل من شوه صورة الاسلام الارهابي اسامة بن لادن الذي ارتكب المجازر
وقتل الابرياء في انحاء العالم، وغدا سيلاقي بإذن الله عذابا اليما.