الوضع في سوريا...

وبداية دعوني أقدم هذا النقل كباكورة للمواضيع عن الأحداث في سوريا...

حمد بن جاسم: عدم إسقاط النظام السوري سيجلب أخطاراً للخليج!

التقى
مؤخراً وزير خارجية قطر ورئيس وزرائها حمد بن جاسم بالعاهل السعودي الملك
عبد الله بن عبد العزيز، وأبلغه بأن "عدم إسقاط النظام السوري"، سيجلب
أخطاراً كبيرة لدول الخليج. وكشف إعلامي تركي أن لقاء حمد بن جاسم مع
أردوغان وأوغلو في أنقرة في الـ23 من الشهر الجاري ترافق مع وصول مبعوث
إسرائيلي رفيع المستوى إلى تركيا، ولحقه بعد أقل من ساعة مستشار كبير
للرئيس الفرنسي.

ونقلاً عن مصادر خليجية واسعة الاطلاع أن المسؤول القطري سلّم الملك
السعودي تقريراً تفصيلياً يتضمن الانعكاسات السلبية على الخليج في حال
نجاح الرئيس الأسد في إجهاض مخطط إسقاطه.

وتقول المصادر إن حمد بن جاسم طلب دعماً إضافياً من دول الخليج في جميع
المجالات وكل الاتجاهات للإبقاء على حالة عدم الاستقرار في سورية، وأضافت
المصادر إن حمد بن جاسم بعث بنسخ عن التقرير المذكور إلى جميع قادة الخليج.

كشف إعلامي تركي مطلع على أسرار اللقاء الذي سمي بلقاء "23 نوفمبر" الذي
تم بين حمد بن جاسم وزير خارجية قطر ورجب طيب أردوغان ووزير خارجيته أحمد
داوود أوغلو في العاصمة التركية أنقرة.

وأكد الإعلامي التركي أن اجتماع أنقرة تبعه مجموعة من اللقاءات بين
الأطراف المذكورة، تناولت الخطوة التالية ، حيث أشار الإعلامي إلى أن حمد
بن جاسم عرض على أردوغان تعهدا قطريا بتمويل أية خطوات عسكرية تنطلق من
الأراضي التركية ضد الأسد.

كما أكد الإعلامي التركي أن أنقرة شهدت قبل أقل من أسبوعين لقاءات سرية
بين مسؤولين أتراك وشخصيات لبنانية وسورية معارضة في إطار التحركات ضد
نظام الأسد .

رفضت سوريا يوم الجمعة تقرير لجنة تقصي الحقائق المعروض أمام الجلسة
الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان، واصفة إياه "بالمسيس ولا يتفق مع معايير
مجلس حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة".

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيصل الحموي في كلمته
أمام المجلس إن "تكرار انعقاد مجلس حقوق الإنسان في جلسة استثنائية وعقد
تلك المهرجانات لن يؤدي إلا إلى زيادة الاضطرابات وتأجيج الأزمة بدلا من
احترام مبادئ الأمم المتحدة واحترام ولاية مجلس حقوق الإنسان".

وكانت لجنة تحقيق، كلفتها الأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات حقوق
الإنسان في سوريا، قالت يوم الاثنين، إن "عناصر أمن وجيش في سوريا قد
ارتكبت جرائم ضد الإنسانية" خلال أحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات التي
تشهدها منذ أكثر من ثمانية أشهر، وذلك بالاعتماد على مقابلات أجرتها مع
ضحايا مفترضين خارج البلاد.

وأشار الحموي إلى "ضرورة مراعاة مجلس حقوق الإنسان والالتزام التام
بالعدالة والحياد واعتماد الحوار الحقيقي والبعيد عن التسييس والمعايير
المزدوجة حرصا على عدم فقدان مصداقيته ودوره الهام على الساحة الدولية".

وشجب السفير السوري خروج لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان عن
"الموضوعية في تقريرها لأنها وقعت في نفس الفخ الذي وقعت فيه لجان أخرى
فحكمت على تقاريرها بالاستهجان والنقد"، بحسب تعبيره.

وأضاف الحموي أن "اللجنة تجاهلت عن عمد كل ما قدمته سوريا من معلومات
وتسيهلات وما قامت به سوريا لتحسين واقع الشعب السوري وضمان حياة كريمة
لافراده"، معتبرا أن "اللجنة أما تعاملت مع تلك الحقائق هامشيا او اهملتها
فحكمت على تقاريرها بالضعف وعدم المصادقية".

ووصف السفير جلسة مجلس حقوق الانسان الاستثنائية " بالعقيمة لان من رعاها
تجاهل كل الخطوات التي قامت بها سوريا وتجاهل العصابات المسلحة وتدين طرفا
واحدا".

وأوضح أن دمشق "حذرت من التعامل بهذا الوضع لأنه يوجه رسائل خاطئة إلى
العصابات الإجرامية ويؤجج الأزمة ويفقد المجلس وقراراته المصداقيته".

وانتقد سياسة العقوبات قائلا إنها "تؤثر بشكل ظالم على الشعب السوري او
تقدم دعما علنيا للعنف ومرتكبيه وبشكل أصبح مكشوفا ومعروفا للجميع بما في
ذلك حض مثيري العنف على عدم الدخول في الحوار وعدم تسليم السلاح".

كما انتقد الحموي الدول الداعية لتلك الجلسة الاستثنائية لانها لم تقدم
حلولا للازمة او "أفكار حلول سياسية"، موضحا أن "هذا الموقف يعطي رسائل
خطيرة لا تخدم الأمن والسلام لا في سوريا فحسب بل في المنطقة وستؤدي إلى
كوارث حقيقة تطال الجميع".

وجدد الحموي موقف سوريا، قائلا إن "الحل داخليا ولن يكون مستوردا من عواصم
تريد لسوريا وشعبها العنف ولن يكون الحل من اروقة وقاعات المنظمات الدولية
ولا من خلال قرارات عرجاء هدفها الوحيد تأجيج الازمة"، وصفا مشروع القرار
المطروح أمام المجلس بأنه "عقيم ويهدف الى تسييس واضح وتتعارض فقراته بشكل
سافر مع القواعد الاجرائية وولاية مجلس حقوق الإنسان".

وكانت لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت، الأسبوع
الماضي، قرارا، أيدته الدول الغربية وعدد من الدول العربية، يدين السلطات
السورية على ما أسمته "حملة العنف" التي تشنها ضد المتظاهرين وأحداث العنف
التي تشهدها البلاد منذ بدء الحركة الاحتجاجية في آذار الماضي، فيما كانت
سورية انتقدت مشروع القرار بشدة الاثنين، واصفة هذا القرار بأنه بمثابة
"إعلان حرب".

وتشهد عدة مدن سورية منذ 8 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط مئات الشهداء من
المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات
في سورية بنحو 4000 قتيل، و14000ألف معتقل، فيما تقول مصادر رسمية سورية
أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 1100 شخص، وتحمل "الجماعات المسلحة"
مسؤولية ذلك